لافروف: المعارضة لم تقدم رؤيتها للمستقبل والأسد لن يتنحى.. و«الائتلاف» يتمسك برحيل النظام ويطالب بتسليح المعارضينأعلن
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المعارضة السورية لم تقدم رؤيتها
السياسية لمستقبل البلد، مكررا أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يتنحى عن
الحكم، فيما أعلن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أمس،
أن أي حل سياسي للازمة لا يمكن أن يشمل الأسد وأركان نظامه، مكررا مطالبته
بتسليح المعارضين «لتغيير موازين القوى على الأرض».
في هذا الوقت، اجري وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي اتصالين هاتفيين
منفصلين مع وزيري خارجية مصر محمد كامل عمرو وتركيا احمد داود اوغلو «لبحث
آخر المستجدات علي الساحة الإقليمية، والوضع في سوريا».
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة «أ ار دي» الألمانية بثت أمس، إن «المعارضة
لم تقدم حتى الآن أي خطة سياسية. لم يقدم ممثلوها كيف يرون ويتصورون
مستقبل سوريا. إن ما يقولونه فقط هو لا بد أن يرحل الأسد». وأضاف «لقد بذلت
الدول الغربية ودول الخليج العربي وتركيا العديد من الجهود لتوحيد
المعارضة، وتم بالفعل تشكيل الائتلاف، ولكن على الرغم من ذلك تبقى العقيدة
السياسية للمعارضة غير بناءة». وتابع «إذا لم تقدم المعارضة السورية رؤيتها
السياسية لمستقبل سوريا، فإننا لن نستطيع فهم هل هي موحدة بالفعل أم لا».
وأكد لافروف انه «قبل مناقشة شخصيات وهيكل القيادة السورية لا بد من توقيع
اتفاقية ترسم ضمانات واضحة لجميع الأطياف السورية، الإثنية منها والطائفية.
ضمانات بأن هذه المجموعات ستشعر بالراحة والأمن في سوريا الجديدة». وقال
«أعتقد أن هذه ستكون بمثابة الخطوة المهمة الأولى في أي حوار وطني»، مشددا
على أنه ينبغي على المعارضة أن تظهر اهتمامها ورغبتها في ذلك.
وأعلن أنه «يعارض أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات ضد سوريا»، مضيفا «من
الواضح أن من يريد افتعال ذريعة للتدخل في النزاع السوري من الخارج سيستخدم
إي إجراء لمجلس الأمن على الفور». وأكد أن «روسيا تعطي أولوية قصوى لإنقاذ
حياة الناس في سوريا، ومن أجل ذلك تطالب بوقف القتال من دون شروط مسبقة».
وعن شرط المعارضة رحيل الأسد، قال لافروف إن «من يقول إنه لا يمكن أن يبدأ
التفاوض بين الحكومة والمعارضة إلا عندما يستقيل الرئيس السوري فعليه أن
يعرف أنه (الأسد) لا يعتزم الرحيل»، مشيرا إلى أن «أحدا لا يستطيع أن يقنعه
بالتراجع عن قراره». وأضاف «قال (الأسد) أنا سوري وولدتُ هنا وأدافع عن
شعبي وسأموت في سوريا، ولن يستمع إلينا والصينيين والإيرانيين أو غيرهم».
«الائتلاف»
وأعلن «الائتلاف السوري» المعارض، في بيان بعد اجتماع لجنته السياسية في
القاهرة، أن أي حل سياسي للازمة لا يمكن أن يشمل الأسد وأركان نظامه. واتى
اجتماع اللجنة بعد تصريحات لرئيس «الائتلاف» احمد معاذ الخطيب أبدى فيها
استعدادا مشروطا للحوار مع ممثلين للنظام، ولاقت انتقادات في صفوف
المعارضة.
وذكر «الائتلاف» في البيان إن «بشار الأسد والقيادة الأمنية ـ العسكرية
المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار
هذه العملية السياسية، وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سوريا، ولابد من
محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم». وأضاف إن «الحل السياسي ومستقبل بلادنا
المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون
وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد
أبناء الشعب السوري، والذين لا يمكن أن يكون بشار الأسد وأركان نظامه
ممثلين لهم».
واعتبر أن هذه الشروط المطروحة تشكل، إلى بنود أخرى، «إطار الحل السياسي»
للنزاع السوري. وطلب من أعضاء مجلس الأمن أن «تؤمن الرعاية الدولية
المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وان تتبنى الاتفاق
الذي يمكن أن ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي». وشدد على أن
«باب الحل السياسي الذي يضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات
الدولة لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض، بما يعني ذلك من
إمداد الائتلاف وهيئة الأركان العسكرية المشتركة بكل أسباب القوة».
سوريا وتركيا
وذكرت وزارة الخارجية السورية في رسالتين، بعثت بهما إلى رئيس مجلس الأمن
الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، إن الحكومة التركية «صعدت من مواقفها
المعادية لسوريا عبر السعي لعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه رئيس
الجمهورية، وما تبعه من خطوات عملية اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذه كحل
سياسي سلمي للازمة التي تمر بها سوريا، وممارسة الضغوط على بعض أطراف
المعارضة السورية لرفض هذا البرنامج».
وأضافت الوزارة إن «الحكومة التركية تستمر في تدخلها السافر في الشؤون
الداخلية السورية بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبشكل يخالف القانون الدولي ما
يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم». واعتبرت أن تركيا قامت
«بتحويل أراضيها إلى مراكز تجميع وإيواء وتدريب وتمويل وتسليح وتهريب
المجموعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك تنظيم القاعدة بشكل أساسي وجبهة
النصرة».
ودعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية
التركية ـ الأوروبية المشتركة في أنقرة، إلى «بدء حوار سياسي وبشكل فوري
في سوريا، بين المعارضة والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، رغم أن
النظام رد على مبادرة رئيس الائتلاف الوطني احمد معاذ الخطيب بمزيد من
الهجمات». وأضاف «ماذا يجب على المعارضة أن تفعل لتحريك المجتمع الدولي،
رغم أنهم تعرضوا للظلم والقتل، ورغم أنهم لم يزودوا بأي إمكانيات؟».